جدد‭ ‬حسن‭ ‬شحاتة‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬امس،‭ ‬دعوته‭ ‬إلى‭ ‬مديرى‭ ‬المديريات‭ ‬ومُفتشى‭ ‬العمل‭ ‬بالمحافظات‭ ‬،‭ ‬بمتابعة‭ ‬المنشآت‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭  ‬2024،‭ ‬لتنفيذ‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬فى‭ ‬الكتاب‭ ‬الدورى‭ ‬الخاص‭ ‬برفع‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬لأجور‭ ‬العاملين‭ ‬فى‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وقال‭ ‬الوزير‭ ‬إن‭ ‬تطبيق‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور‭ ‬سيصل‭ ‬إلى‭ ‬3500‭ ‬جنيه‭ ‬شهرياً‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬3000‭ ‬جنيه،‭ ‬بزيادة‭ ‬500‭ ‬جنيه‭ ‬على‭ ‬الراتب‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬بلا‭ ‬استثناءات،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬توجيهات‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬مُستمرة‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬الرعاية‭ ‬و‭ ‬الحماية‭ ‬والدعم‭ ‬للعمال‭ ‬‮«‬جنود‭ ‬الإنتاج‮»‬،‭ ‬وتعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬العمل‭ ‬بين‭ ‬‮«‬طرفى‭ ‬الإنتاج‮»‬‭..‬
 

البدوى‭: ‬إقرار‭ ‬صرف‭ ‬العلاوة‭ ‬الدورية‭ ‬بحد‭ ‬أدنى‭ ‬200‭ ‬جنيه

 

أكد‭ ‬الوزير‭ ‬حسن‭ ‬شحاتة‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬ارسلت‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬قليلة،‭ ‬كتابًا‭ ‬دوريًا‭ ‬إلى‭ ‬مديريات‭ ‬العمل‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬فى‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬مصر،‭ ‬بشأن‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرار‭ ‬المجلس‭ ‬القومى‭ ‬للأجور‭ ‬برئاسة‭ ‬د‭. ‬هالة‭ ‬السعيد‭ ‬وزيرة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬رقم‭ ‬90‭ ‬بجلسته‭ ‬المنعقدة‭ ‬فى‭ ‬26‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬بشأن‭ ‬زيادة‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬لأجور‭ ‬للعاملين‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬على‭ ‬أن‭  ‬يكون‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجر‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬‮«‬3500‭ ‬جنيه‮»‬‭ ‬،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬3000‭ ‬جنيه،‭ ‬وذلك‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬محسوباً‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الأجر‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬فى‭ ‬البند‭ ‬‮«‬ج‮»‬‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬‮«‬1‮»‬‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭.‬
أوضح‭ ‬شحاتة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬الكتاب‭ ‬الدوري‮»‬‭  ‬يأتى‭ ‬حرصًا‭ ‬على‭ ‬توحيد‭ ‬مفاهيم‭ ‬العمل،‭ ‬وتيسيرًا‭ ‬على‭ ‬المنشآت‭ ‬فى‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬‮«‬وفقًا‭ ‬لما‭ ‬تضمنه‭ ‬القرار‭ ‬المذكور،‭ ‬ولتحقيق‭ ‬الاستفادة‭ ‬لكافة‭ ‬العاملين‭ ‬المخاطبين‭ ‬به،‭ ‬حيث‭ ‬تضمن‭ ‬البند‭ ‬‮«‬ج‮»‬‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ ‬‮«‬1‮»‬‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬رقم‭ ‬12‭ ‬لسنة‭ ‬2003،‭ ‬تعريفًا‭ ‬دقيقًا‭ ‬للأجر،‭ ‬والذى‭ ‬يتم‭ ‬على‭ ‬أساسه‭ ‬احتساب‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور،‭ ‬ويشمل‭ ‬‮«‬العمولة‭ - ‬النسبة‭ ‬المئوية‭- ‬العلاوات‭- ‬المزايا‭ ‬العينية‭- ‬المنح‭- ‬البدلات‭- ‬نصيب‭ ‬العاملين‭ ‬فى‭ ‬الأرباح‭- ‬الوهبة‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬فى‭ ‬الاعتبار‭ ‬ضوابط‭ ‬صرف‭ ‬تلك‭ ‬المشتملات‭.‬
وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬فى‭ ‬حال‭ ‬مخالفة‭ ‬المنشأة‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬يتم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬ضدها‭ ‬طبقا‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬العمل،‭ ‬علمًا‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أى‭ ‬منشأة‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬مُستثناة‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬القرار‮»‬،‭ ‬ويَمتنع‭ ‬على‭ ‬مديرية‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬المكاتب‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬قبول‭ ‬أى‭ ‬طلبات‭ ‬من‭ ‬المنشآت‭ ‬للاستثناء‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور،‭ ‬الذى‭ ‬قرره‭ ‬‮«‬المجلس‮»‬‭.‬
من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬عمال‭ ‬مصر‭ ‬مجدى‭ ‬البدوي،‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬تضع‭ ‬فى‭ ‬أولويات‭ ‬خطتها‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬ملف‭ ‬تحسين‭ ‬أجور‭ ‬العاملين‭ ‬بالدولة،‭ ‬رغم‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التى‭ ‬تواجهها‭ ‬البلاد،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬اتخذت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭ ‬المهمة‭ ‬فى‭ ‬ذلك‭ ‬الملف‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬تحريك‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور‭ ‬وزيادة‭ ‬العلاوات‭.‬
أضاف‭ - ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬أمس‭ - ‬إنه‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬سيتم‭ ‬تطبيق‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬فى‭ ‬الأجور‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬3500‭ ‬فى‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وإقرار‭ ‬صرف‭ ‬العلاوة‭ ‬الدورية‭ ‬للعاملين‭ ‬فى‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وقدرها‭ ‬3٪‭ ‬من‭ ‬الأجر‭ ‬التأمينى‭ ‬بحد‭ ‬أدنى‭ ‬200‭ ‬جنيه،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬والأقصى‭ ‬للأجور‭ ‬للمعاشات‭ .‬
وأوضح‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬القرارات‭ ‬المهمة‭ ‬أيضا‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬هو‭ ‬صرف‭ ‬العلاوة‭ ‬الدورية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للعاملين‭ ‬فى‭ ‬الجهاز‭ ‬الإدارى‭ ‬للدولة‭ ‬أو‭ ‬بعض‭ ‬المؤسسات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬العلاوة‭ ‬السنوية‭ ‬للمعاشات‭ ‬فى‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬القادم،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬تقوم‭ ‬بصرف‭ ‬بعض‭ ‬الحوافز‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬وفقا‭ ‬للظروف‭ ‬او‭ ‬الامكانيات‭ ‬أو‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار؛‭ ‬بهدف‭ ‬تقليل‭ ‬تداعيات‭ ‬الأزمات‭ ‬الاقتصادية‭ .‬
أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور‭ ‬ارتفع‭ ‬7‭ ‬مرات‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية؛ما‭ ‬يكلف‭ ‬الدولة‭ ‬مبالغ‭ ‬طائلة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬تسعى‭ ‬دائما‭ ‬إلى‭ ‬مساندة‭ ‬المواطن‭ ‬المصرى‭ ‬ورفع‭ ‬الأعباء‭ ‬عن‭ ‬كاهله‭ ‬قدر‭ ‬المستطاع‭.‬
لفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الأزمات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الداخلية‭ ‬ناتجة‭ ‬عن‭ ‬الأزمات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭ ‬وجشع‭ ‬بعض‭ ‬التجار،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أجور‭ ‬العاملين‭ ‬فى‭ ‬الجهاز‭ ‬الإدارى‭ ‬للدولة‭ ‬ارتفعت‭ ‬بنسبة‭ ‬كبيرة،‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬لـ‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬جنيه،‭ ‬مقابل‭ ‬3500‭ ‬جنيه‭ ‬للحد‭ ‬الأدنى‭ ‬فى‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬قامت‭ ‬بعمل‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬للأجور‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬درجة‭ ‬وظيفية‭ ‬بالدولة؛‭ ‬ما‭ ‬أحدث‭ ‬نقلة‭ ‬كبيرة‭ ‬لصالح‭ ‬العاملين‭ ‬فى‭ ‬الجهاز‭ ‬الإدارى‭ ‬للدولة‭.‬
أشار‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬الدولة‭ ‬لمواجهة‭ ‬جشع‭ ‬التجار،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ضرورة‭ ‬تكاتف‭ ‬جميع‭ ‬الجهات،‭ ‬ومنها‭ ‬الغرفة‭ ‬التجارية‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني؛‭ ‬لتوعية‭ ‬المواطنين‭ ‬بالسلع‭ ‬المهمة‭ ‬للاستهلاك‭ ‬ومحاربة‭ ‬الجشع‭ ‬والإبلاغ‭ ‬عنه،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬90٪‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬بالشوارع؛‭ ‬ما‭ ‬يصعب‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬الرقابة‭ ‬عليها،‭ ‬ويعزز‭ ‬دور‭ ‬المواطن‭ ‬الإيجابى‭ ‬فى‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬شراء‭ ‬السلع‭ ‬المرتفعة‭ ‬الأسعار‭ ‬والإبلاغ‭ ‬عنه‭.‬